به نقل از «بازار نیوز»

عملکرد دولت سیزدهم در مدیریت و کنترل تورم: اتخاذ تصمیم¬های سخت در زمان مناسب+نمودار

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۷۱۳۶

برای اظهار نظر در رابطه با عملکرد یکساله دولت ابتدا باید به بررسی تورم بالا کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بپردازیم و به این نکته توجه داشته باشیم که مهار تورم دورقمی مردادماه 1400 کار بسیار دشوار و زمان بری است و مدتی طول می کشد تا دولت جدید با اعمال سیاست¬های کنترلی نسبت به مهار و مدیریت تورم اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز:دکتر مهتا عزیزیان فرد؛ تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت­ها به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصاد کلان همواره مورد توجه کارشناسان و مسئولین قرار گرفته است. دلیل اهمیت آن نیز به دلیل تأثیرگذاری متفاوت تورم بر اقشار مختلف جامعه است. به طوری که با افزایش تورم اقشار پردرآمد و عموماً دارای مشاغل آزاد و صاحبان املاک و مستغلات، خودرو، سایر دارایی ها فزیکی از افزایش قیمت دارایی خود که به واسطه تورم رخ داده است سود می برند و اقشار کم درآمد ، مستمری بگیران و مستاجرها آسیب های جبران ناپذیری از پدیده تورم می بینند، در واقع مهم­تر اثر تداوم شرایط تورمی ایجاد نابرابری در سطح گسترده در سطح جامعه است که خود می­تواند اثرات جبران ناپذیری داشته باشد. نمودار (1) نشان دهنده وضعیت شاخص قمیت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در یک دهه گذشته است.  

نمودار (1): شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (درصد)

منبع: مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران

نرخ تورم میانگین سالانه در دولت یازدهم ( 1392-1396) دارای روند کاهش و نزولی بوده است به گونه­ای که در دو سال پیاپی شاهد نرخ تورم تک رقمی بوده ایم. وقوع این مهم نیز به دلیل اعمال سیاست­های پولی انقباضی در کنار مهار انتظارات تورمی ناشی از اجرای برجام در سال 1394 بوده است. میانگین تورم در 4 سال دولت یازدهم 14.72بوده است. در واقع می­توان عملکرد دولت یازدهم را در مهار تورم قابل قبول و مناسب ارزیابی کرد. اما با شروع دولت دوازدهم (1396-1400) شاهد افزایش صعودی در نرخ تورم بوده ایم به طوری که میانگین تورم در سال های دولت دوازدهم به 34.5 رسید. در سال 1397 شاهد جهش چشمگیری در نرخ تورم بوده ایم به طوری که می­توان سال 1397 را شروع تورم بالا در کشور دانست، نرخ تورم تک رقمی در سال 1396با رشد صعودی در سال 1397 به 26.9 رسید و در سال های بعد نیز روند صعودی خود را ادامه داد تا جایی که تورم میانگین در تیر ماه سال 1400 به رقم 44.2 درصد رسید. خروج آمریکا از برجام، افزایش انتظارات تورمی، کاهش درآمد نفتی و ارزی، کسری بودجه، جهش نرخ ارز، نرخ بهره حقیقی منفی، افزایش متغیر های تورم ساز مانند نقدینگی و پایه پولی همگی از جمله دلایلی بوده اند تا ما شاهد شکل گیری تورم های بالا در دولت دوازدهم باشیم.

دولت سیزدهم با شعار کنترل و مدیریت تورم در پایان مردادماه 1400 روی کار آمد به گونه­ای که در یکی از محتوای تبلیغاتی زمان رقابت­های ریاست جمهوری، جناب آقای رئیسی اینچنین بیان فرمودند که «با اقدامات جدی کاهش تورم به یک رقمی امکان پذیر است ولی نیاز به کار دارد»[1]. دولت سیزدهم در شرایطی سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفت که نرخ تورم در مرداد 1400 ،(45.2) بوده که یکی از بالاترین نرخ های تورم طی چندین سال اخیر و شرایط بسیار دشواری برای شروع دولت سیزدهم بوده است با گذشت حدود یکسال از روی کار آمدن دولت سیزدهم نرخ تورم در مرداد 1401،(41.5) رسیدکه نشان از روند نزولی نرخ تورم (میانگین سالانه ـ نمودار زرد رنگ) دارد.

نمودار (2): شاخص کل قیمت خانوارهای کشور بر اساس سال پایه 1395 (درصد)

منبع: مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران

بنابراین دولت رئیسی در ابتدای کار خود با سخت‌ترین وضعیت تورمی تاریخ ایران روبرو بود و متوقف کردن این روند بسیار دشوار به نظر می­رسد. با این حال دولت به منظور مدیریت شرایط اقتصاد کلان اقدام به اتخاذ تصمیمات مهم و سختی به منظور حذف رانت و همچنین رفع فقر مطلق و بهبود معیشت مردم نمود که از جمله آن­ها می­توان به افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد نیروی کار، افزایش نرخ ارز حقوق گمرکی از 4200 به نرخ ETS، حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و تأمین ارز آن­ها به نرخ نیما و پرداخت یارانه نقدی به جامعه هدف و ... که تمامی این موارد تأثیر منفی بر تورم داشت که در نمودار (2) که مربوط به روند تغییرات تورم در یک سال فعالیت دولت سیزدهم ملاحظه می­گردد. برای اظهار نظر در رابطه با عملکرد یکساله دولت ابتدا باید به بررسی تورم بالا کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بپردازیم و به این نکته توجه داشته باشیم که مهار تورم دورقمی مردادماه 1400 کار بسیار دشوار و زمان بری است و مدتی طول می کشد تا دولت جدید با اعمال سیاست­های کنترلی نسبت به مهار و مدیریت تورم اقدام نماید.

دولت به منظور موفقیت در دستیابی به اهداف مد نظر از جمله مدیریت و کنترل تورم لازم است اقدامات متعددی در ابعاد مختلف انجام دهد زیرا که تورم موجود در اقتصاد ملی معلول یک علت نیست که با ارایه یک نسخه تک بعدی و واحد بتوان آن را کنترل و مدیریت نمود. بنابراین در پایان پیشنهاد می­گردد که:

 

سیاست­های تجاری با رویکرد کنترل تراز تجاری کشور

یکی از اقدامات برای کنترل تراز تجاری و کاهش خروج ارز، ارزیابی و کارشناسی صحیح کالاهای وارداتی به طوری که با اولویت بندی ضرورت واردات کالاها از واردات کالاهای غیر ضروری، بخصوص کالاهای لوکس جلوگیری کرد تا از این طریق از خروج ارز جلوگیری شود و واردات را مختص به کالاهای ضروری و کاربردی ( تجهیزات پزشکی ، مواد اولیه برای تولیدات کارخانه ها و ......) قرار دهند و با ایجاد انگیزه و تشویق افزایش صادرات غیر نفتی که منجر به ورود ارز به کشور می­شود قدمی در ایجاد تعادل تراز تجاری برداشته شود.

 جلوگیری از ایجاد کسری بودجه و در نظر گرفتن روش­های تأمین مالی غیر تورمی  

یکی از روش های تامین مالی غیرتورمی دولت برای جلوگیری از کاهش کسری بودجه، فروش اوراق مالی اسلامی دولتی به سازمانها، بانکها و مردم است به طوری که دولت با ایجاد انگیزه و تشویق خرید اوراق قرضه دولتی می­تواند همزمان با کاهش کسری بودجه، تورم را نیز در جامعه کنترل و کاهش دهد.

اصلاح ساختار نظام بانکی و تقویت زیرساخت­های نظارتی بانک مرکزی

با توجه به اهمیت نظام بانکی در ایجاد، تشدید و مهار تورم، اصلاحات ساختار بانکی و تقویت زیرساخت­های نظارتی بانک مرکزی می­توانند نقش بانک را در مهار تورم پررنگ نمود به طوری که با افزایش نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی در نظام بانکی و اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها و افزایش سهم دارایی های نقد شونده در تراز نامه بانک ها می­توان از افزایش تورم جلوگیری کرد.

سیاست­های مالی با رویکرد مدیریت کسری بودجه دولت

یکی از کاربردی ترین و موثرترین ابزارهای سیاست مالی برای مدیریت کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیات های دولت است، اعمال مالیات بر درآمد که یکی از عادلانه ترین انواع مالیات ها است که می تواند کمک بسیار بزرگی برای کاهش کسری بودجه باشد همچنین با نظارت شدید بر هزینه های دولت  و کاهش آن می توان قدمی موثر در کاهش کسری بودجه برداشت.

 

 

[1] حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به نقل از ایسنا بعد از حضور در صداوسیما به منظور ضبط گفتگوی رادیویی در جمع خبرنگاران این اظهارات را بیان نمودند.

برچسب ها: تورم ، دولت سیزدهم ، شاخص قیمت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000S8v

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: تورم دولت سیزدهم شاخص قیمت کاهش کسری بودجه دولت سیزدهم مهار تورم نرخ تورم روی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۷۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسرائیل: در پاسخ به تصمیم ترکیه اقدامات «مهم و عملی» اتخاذ کرده‌ایم

به گزارش قدس آنلاین وزارت خارجه اسرائیل به تصمیم ترکیه درباره قطع روابط تجاری دو طرف واکنش نشان داد.

«یسرائیل کاتس» وزیر خارجه اسرائیل امروز جمعه در پایان جلسه مشورتی مدعی شد تل‌آویو در پاسخ به تصمیم دولت ترکیه مبنی بر قطع روابط تجاری با این رژیم اقدامات «مهم و عملی» اتخاذ کرده است.

روزنامه الحره نوشت، از جمله اقدامات اسرائیل در پاسخ به این تصمیم ترکیه، تلاش برای کاهش هرگونه رابطه اقتصادی بین آنکارا، تشکیلات خودگردان فلسطین و غزه است چرا که ترکیه بزرگترین واردکننده به تشکیلات خودگردان فلسطین است و مجموع واردات آن به تشکیلات خودگردان حدود ۱۸ درصد است.

همچنین اسرائیل از مجامع اقتصادی بین‌المللی درخواست خواهد کرد مجازات علیه ترکیه را به دلیل نقض توافقات تجاری بررسی کنند.

از سوی دیگر، اسرائیل همزمان با کمک به بخش‌های صادراتی متضرر از اقدام ترکیه، فوراً برای یافتن جایگزینی برای اقتصاد این کشور در تمامی زمینه‌ها و محصولات مختلف تلاش خواهد کرد.

روز پنجشنبه ترکیه اعلام کرد قصد دارد تا زمانی که اسرائیل اجازه دهد کمک‌های انسانی وارد غزه شود، تمامی مبادلات تجاری با این رژیم را به حالت تعلیق درآورد. این درحالی است که آنکارا ماه گذشته نیز محدودیت‌هایی را بر صادرات ترکیه به فلسطین اشغالی اعمال کرده بود.

در همین زمینه، وزارت بازرگانی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد تا زمانی که اسرائیل به جریان مستمر کمک‌های بشردوستانه به غزه اجازه دهد، صادرات و واردات مربوط به این رژیم به حالت تعلیق درمی‌آید.

کاتس در واکنش به این اقدام ترکیه مدعی شد: هرگز تسلیم اخاذی اردوغان و تهدیدهای او نمی‌شویم. اقتصاد اسرائیل قوی‌تر از دیکتاتوری همچون اردوغان است که توافقات را نقض و به نفع حماس کار می‌کند.

وی در ادامه ادعا کرد «هر کسی که اقدامات یکجانبه علیه اقتصاد اسرائیل اتخاذ کند پاسخ مناسب و دردناک دریافت خواهد کرد. اردوغان می‌خواهد به اسرائیل آسیب وارد کند، اما در نهایت اقتصاد فلسطین را متضرر می‌کند».

کاتس این تصمیم ترکیه را «گام شگفت‌انگیز دیگر از سوی دیکتاتوری که آرزوی سلطان شدن دارد» خواند.

ترکیه امروز هم اعلام کرد تا زمان برقراری آتش‌بس دائمی در غزه و انتقال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، تجارت با اسرائیل را که سالانه حدود هفت میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، متوقف می‌کند.